- فهرست صد شركت برتر -

درباره رتبه بندی

مقدمه

سازمان مدیریت صنعتی رتبه بندی  شرکت های برتر ایران را برای سالیان متوالی تهیه نموده است. این فهرست با الهام از رسالت سازمان با فراهم نمودن آمار و اطلاعات شفاف و مفید در مورد بنگاه های اقتصادی کشور، فضای روشن تری از کسب و کار اقتصادی کشور ارایه می دهد و به مدیران، سیاستگذاران و پژوهشگران، یاری می‎رساند تا شناخت و درک دقیق تری از مقیاس، ساختار مالی و اقتصادی صنایع و بنگاه های اقتصادی بزرگ کشور بیابند.

فهرست صد شرکت برتر، مجموعه ای متعلق به شرکت های بزرگ ایرانی است. در فهرست صد شرکت برتر ایران، بر روی شناسایی آرایش بنگاه های بزرگ کشور در کنار یکدیگر تمرکز شده است، به این دلیل که نگاه کلان ملی در شکل گیری این فهرست مورد نظر سازمان مدیریت صنعتی بوده است . به عبارت دیگر، از آن جایی که رونق و رکود بزرگترین شرکت های ایران، به دلیل وجود ارتباطات گسترده پسین و پیشین به سرعت در کلیه سطوح اقتصاد کشور آثار خود را بروز خواهد داد، سازمان مدیریت صنعتی با تهیه این فهرست تلاش نموده است که تصویری سالانه و متکی به آمارهای کمی قابل اعتماد، از چگونگی تغییرات در آرایش بنگاه های بزرگ کشور و صنایع و فعالیت های اقتصادی مختلف در کنار یکدیگر ارایه دهد. پویایی، تداوم و تسریع روند توسعه بنگاه های اقتصادی و در پی آن کل اقتصاد کشور در گرو شناخت کامل و صحیحی از نقاط قوت و ضعف فعالیت های اقتصادی بنگاه های کشور است و از آن جایی که قوت و ضعف مفاهیم نسبی هستند که بر مبنای مقایسه استوار می باشند در این فهرست با مقایسه صنایع و بنگاه های اقتصادی کشور با یکدیگر زمینه ای فراهم می شود که می تواند راهنمای مفیدی برای مدیران و سیاست گذاران و سرمایه گذاران باشد و منجر به تحقیقات پژوهشگران در جهت شناخت فضای کسب و کار از زوایایی تازه گردد.

تغییراتی که به طور دایم در سال های گذشته در این تصویر روی داده است و یا در حال شکل گیری است، می تواند از زوایای مختلف استلزام ها یا استنتاج های متفاوتی برای بیننده داشته باشد. در حالی که سقوط تدریجی رتبه های شرکت های فعال در یک صنعت در یک روند چند ساله، برای سرمایه گذار داخلی یا خارجی علامت عدم توجیه سرمایه گذاری یا افزایش هزینه فرصت است. برای سیاست گذار اقتصادی این اتفاق ممکن است علامت تلاش برای چاره جویی یا شناسایی مشکل باشد؛ در حالی که جابه جایی رتبه ها در فهرست صد شرکت برتر برای پژوهشگران زمینه ای برای تحقیق علمی است. برای مدیر بنگاهی که در میان صد شرکت برتر قرار گرفته است، این تغییرات رتبه می تواند نشانه ای برای بازنگری در عملکرد و شناسایی نقاط قوت و ضعف باشد و ...

این نگاه کلان و ملی، در کنار توجه به خواسته های ذی نفعان طرح از یک سو و از سوی دیگر توجه به میزان دسترسی به آمارهای کمی قابل اتکاء و ماهیت رتبه بندی و نسبی بودن فهرست از سوی دیگر، باعث می شود نوع شاخص های مورد استفاده در رتبه بندی ها، در راستای هدف طرح گزینش و تدقیق شود.

بر این اساس، در گام اول، فهرستی که به مقایسه شرکت ها و فعالیت های اقتصادی از بعد کلان و ملی می پردازد و هدف آن ارایه تصویری از چگونگی آرایش بنگاه های اقتصادی در فضای کسب و کار ایران است، فهرستی عمومی است. در واقع در این فهرست تمامی فعالیت های اقتصادی اعم از خدماتی، صنعتی و ... که در مفهوم عام خود می توانند رقیب یکدیگر در تخصیص منابع جامعه باشند، در کنار یکدیگر حضور خواهند داشت. در گام دوم، برای گزینش صد شرکت برتر ایران معیار فروش مبنای انتخاب قرار گرفته است. رقم فروش در مورد کلیه شرکت ها رقم فروش خالص و در مورد بانک ها و موسسات مالی جمع درآمد مشاع و غیرمشاع است . در گام بعد این شرکت های منتخب از زوایای مختلف با شاخص های متعددی که در ادامه اشاره می شود، مورد مقایسه قرار گرفته اند.

میزان اثرگذاری فعالیت یک بنگاه اقتصادی در ابعاد اقتصاد ملی، رابطه مستقیمی با میزان فروش شرکت دارد. فروش شرکت، میزان تعامل بنگاه را با ساختار اقتصادی کشور نشان می دهد و هر چه بنگاهی تعامل بیشتری با سایر اجزاء اقتصادی داشته باشد، رونق و رکود آن اهمیت بیشتری می یابد. بنابراین انتخاب و رتبه‎بندی شرکت ها براساس شاخص "حجم فروش" از منطق اقتصادی و مدیریتی برخوردار است. اصولاً موضوع "رشد شرکت ها" اهمیت و جایگاه ویژه‎ای در اقتصاد و مدیریت دارد. "فروش"، مهم ترین خروجی نهایی شرکت‎ تجاری است و به خصوص، "روند فروش"، نتیجه تعامل بسیاری از عوامل کمی و کیفی، درونی و بیرونی شرکت را نشان می‎دهد و بالاخره این که، ورود به عرصه رقابت جهانی تنها برای شرکت‎های بزرگ (با فروش بالا) میسر است.

این مقایسه و رتبه بندی بر اساس اطلاعات مالی مندرج در صورت های مالی شرکت ها می باشد که در پاسخ به فراخوان عمومی و مکاتبات مستقیم و پی گیری های متعدد بعدی به دست آمده است که در این جا از همکاری کلیه شرکت هایی که در این طرح همکاری نموده اند سپاسگزاری می شود .
 

روش شناسی رتبه بندی


رتبه‌بندی شرکت‌ها در محیط کسب و کار تلاشی علمی برای تلخیص بسیاری از اطلاعات پیرامونی محیط کسب و کار در قالب سنجه‌های ساده و قابل درک است. رتبه‌بندی می‌تواند اطلاعات مفیدی در مورد وضعیت شرکت‌ها در مقایسه با رقبای خود در اختیار ذی‌نفعان از قبیل مدیران، سهام‌داران و سرمایه‌گذاران ، اعتباردهندگان و بانک‌ها، مشتریان، دولت و سازمان‌های دولتی و ... قرار دهد. با کمک بررسی مداوم تحولات در رتبه‌بندی شرکت‌ها، تشخیص جهت حرکت در کسب و کارهای اقتصادی و شناسایی دورنمای رونق و رکود در صنایع مختلف و حتی ارزیابی میزان اثربخشی سیاست‌های اصلاحی اعمال شده، قابل پی‌گیری است.

باید توجه داشت که دو روش کلی برای ارزیابی بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد:

روش اول، روش ارزیابی جایگاه و نتیجه عملکرد شرکت‌ها است. بسیاری از فهرست‌های رتبه‌بندی متعارف در جهان از قبیل فورچون 500، هزار شرکت برتر آمریکا، FTSE، S&P و ... بر اساس یک یا مجموعه‌ای از شاخص‌های خروجی گرا به رتبه‌بندی شرکت‌ها می‌پردازند. در واقع، مبنای ارزیابی از جایگاه و عملکرد شرکت‌ها در این فهرست‌ها، براساس یک یا مجموعه‌ای از شاخص‌ها با ماهیت ارایه خروجی و نتیجه عملکرد شرکت است.

روش دوم، روش ارزیابی فرآیندی عملکرد شرکت یا روش‌های فرآیند گرا است. در این مدل‌های رتبه‌بندی، معیار ارزیابی شرکت‌ها بر فرآیند کار تمرکز بیشتری دارد. این مدل‌ها بر مجموعه گسترده‌تری از شاخص‌ها اعم از کیفی و کمی و بر دامنه وسیع‌تری از متغیرها که ورودی‌ها (Input) و فرآیندها (Process) و خروجی‌ها (Output) را در بر می‌گیرد، تکیه دارند. انواع مدل‌های متداول ارزیابی کیفیت نظیر مدل دمینگ، بالدریج، EFQM و ... در این گروه قرار دارند. بدیهی است این مدل‌ها در ارزیابی یک شرکت خاص و به‌منظور گزارش‌دهی به مدیران و ذی‌نفعان مستقیم شرکت مناسبت بیشتری دارند، چون به تفصیل درگیر عملکرد شرکت می‌شوند. اما دقیقاً به همین دلیل، از قدرت نفوذ کمتری برخوردارند. در واقع، جامعه مخاطبان این نوع رتبه‌بندی‌ها محدود به ذی‌نفعان مستقیم شرکت است و شرکت‌های مشارکت‌کننده در این نوع رتبه‌بندی‌ها نیز محدود است.

به‌دلیل نیاز به دامنه گسترده‌ای از اطلاعات برای محاسبه معیارهای ارزیابی در روش‌های فرآیند گرا، در بسیاری از مواقع انجام بخش‌هایی از کار در این رتبه‌بندی‌ها بر "خود ارزیابی" استوار می‌باشند.

این مساله زمانی که قصد رتبه‌بندی میان شرکت‌های زیادی را داریم، غیر قابل اتکاء خواهد بود. به‌همین دلیل از قابلیت روش‌های فرآیندگرا در تدوین فهرست‌های عمومی کاسته می‌شود. این‌که بسیاری فهرست فورچون 500 را می‌شناسند و می‌دانند که مثلا شرکت اول این فهرست چه شرکتی است ، اما در مورد رتبه‌بندی EFQM در آمریکا و یا کشورهای دیگر، اطلاعی در دسترس عموم نیست، نمونه‌ای از تفاوت قدرت نفوذ در این دو روش رتبه‌بندی است.
 

کلیات رتبه بندی

هدف تدوین فهرست صد شرکت برتر ایران به‌شرح زیر است:

"شفاف سازی فضای کسب و کار و جایگاه اقتصادی شرکت‌های ایرانی و رتبه‌بندی آ‌ن‌ها از نظر میزان تاثیرگذاری در اقتصاد ملی، با هدف گسترش رقابت در فضای کسب و کار بنگاه‌های اقتصادی"

با هدف فوق فهرست صد شرکت برتر ایران (IMI-100) تناسب بیشتری با روش‌های رتبه‌بندی خروجی‌گرا ( نتیجه گرا) دارد. چون شفاف‌سازی جایگاه اقتصادی شرکت‌ها هدفی است که مدل‌های فرایندگرا نمی‌توانند به آن پاسخ گویند. به‌خصوص زمانی که تعیین جایگاه اقتصادی شرکت‌ها در مقایسه با هم مطرح است، نمی‌توانیم ارزیابی خود را محدود به چند شرکت خاص نماییم. افزایش تعداد شرکت‌ها نیز استفاده از روش‌های فرآیندگرا را به‌عنوان کاری مداوم و سالانه غیرممکن می‌کند.
بنابراین فهرست صد شرکت برتر ایران، فهرستی برای شناسایی جایگاه اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی بر مبنای روش رتبه‌بندی براساس روش‌های خروجی‌گرا است.
با توجه به عمومیت فهرست IMI-100 و وجود انواع شرکت های تولیدی ، خدماتی ، بیمه‎ای ،سرمایه‎گذاری‎ و بانک های  شرکت کننده در این رتبه بندی  ،جهت همگن کردن رقم فروش این شرکت‌ها، مجموع درآمدهای عملیاتی شرکت لحاظ می‎شود.
 

شاخص های طرح

پس از گزینش و رتبه‌بندی شرکت‌ها براساس شاخص‌ "میزان  فروش"، این شرکت‌ها براساس شاخص‌های دیگری مقایسه و رتبه‌بندی می‌شوند. این شاخص‌ها عبارتند از: 

عنوان دسته بندی شاخص ها
شاخص های اندازه و رشد شرکت فروش، رشد فروش، فروش سرانه، ارزش افزوده، دارایی، رشد دارایی، تعداد کارکنان، رشد اشتغال

شاخص های سود آوری و عملکرد سودآوری، رشد سود، بازده فروش، بازده دارایی، بازده ارزش ویژه، گردش دارایی،نسبت مالکانه، سهم دارایی های غیر جاری از کل دارایی ها
شاخص های بهره وری
بهره وری کل، بهره وری کل عوامل، بهره وری نیروی انسانی، بهره وری سرمایه
شاخص های صادرات صادرات، صادرات سرانه، رشد صادرات، نسبت صادرات به فروش
شاخص های نقدینگی نسبت جاری، نسبت خالص وجوه ناشی از عملیات به فروش، نسبت خالص وجوه ناشی از عملیات به سود عملیاتی
شاخص های بدهی نسبت بدهی، نسبت پوشش هزینه بهره
شاخص های بازار ارزش بازار، بازده بازار حقوق صاحبان سهام، نسبت P/E، نسبت P/B

در تحليل آمار و نتايج رتبه‎بندي ارايه‌شده از شركت‌ها لازم است به مواردي كه ممكن است به دليل شرايط خاص اقتصاد ايران، به عنوان اقتصادي در حال توسعه، ايجاد شود توجه كافي صورت گيرد.

 

•    در اقتصاد ايران، مانند بسياري از اقتصادهاي در حال توسعه، قيمت‌ها منعكس‌كننده تمامي واقعيات اقتصادي نيستند. وجود يارانه‌هاي مختلف، دخالت‌هاي دولت در كنترل قيمت‎ها و مواردي از اين قبيل، موجب انحراف قيمت‎ها مي‎شود و لذا قيمت‎ها قادر نيستند وضعيت واقعي رشد يك شركت را نشان دهند. مثلاً رشد فروش يك شركت در يك اقتصاد سالم نشان دهنده افزايش قيمت محصول فروش رفته و مقدار عددي محصولات فروخته شده است. از آن‌جا كه افزايش قيمت اساساً ناشي از افزايش كيفيت محصولات توليدي است، در اين صورت افزايش فروش، نشان‌دهنده رشد واقعي و سالم اين شركت‎ها است. در حالي‌كه در اقتصاد ايران بخشي از تغيير قيمت‌ها يا ناشي از وجود بازارهاي انحصاري و يا ناشي از دخالت‌هاي دولت در تعيين قيمت محصولات شركت‎هاي توليدي است. بنابراين، بايد در مقايسه فروش شركت‌ها و رتبه‌بندي آن‌ها از نظر فروش اين مقوله را در نظر داشت.

 

مشكل انحرافات قيمتي نه تنها مشكل فهرست IMI-100 است، بلكه در هر نوع آمار اقتصادي خود را نشان مي‌دهد. حساب‌هاي ملي، سبد مصرف خانوار، بودجه دولت، و آمارهاي مشابه همه انحرافات قيمتي را در خود دارند و لذا به تمامي واقعيت‌هاي اقتصادي را منعكس نمي‌كنند. طبيعي است كه با كاهش دخالت‌هاي دولت و آزاد شدن تجارت، قيمت‌ها به سمت شفافيت و سلامت بيشتري حركت خواهند كرد.

 

•    به دليل سابقه تورمي كشور در سال‌هاي گذشته، مقايسه جمع كل دارايي‌هاي ثابت شركت‌ها و محاسبات مربوط به آن بايد با احتياط لازم صورت گيرد. از آنجا كه شركت‎ها بر اساس قيمت‌هاي تاريخي دارايي‌هاي ثابت خود را در دفاتر ثبت كرده‌اند و تاريخ سرمايه‌گذاري شركت‌ها با يكديگر متفاوت است، در اين صورت دارايي‌ها و نسبت سود و فروش به دارايي‌ها تمامي واقعيت را منعكس نمي كن​د. با توجه به اين مطلب ضروري است كه در استفاده از شاخص‌هاي مرتبط با ميزان دارايي‎هاي شركت در بررسي‌ها و تحقيقات اقتصادي، به اين مساله توجه شود.