>
Sign In

درباره رتبه بندی

​​

  •   مقدمه
  •     روش شناسی
  •     کلیات
  •    شاخص های طرح 



مقدمه

سازمان‌مديريت‌صنعتي رتبه‌بندي  شركت های برتر ايران را براي سالیان متوالي تهيه نموده است. اين فهرست با الهام از رسالت سازمان با فراهم نمودن آمار و اطلاعات شفاف و مفيد در مورد بنگاه‌هاي اقتصادي كشور، فضاي روشن‌تري از كسب و كار اقتصادي كشور ارايه مي‌دهد و به مديران، سياستگذاران و پژوهشگران، ياري مي‎رساند تا شناخت و درك دقيق‌تري از مقياس، ساختار مالي و اقتصادي صنايع و بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ كشور بيابند.

فهرست صد شركت برتر، مجموعه‌اي متعلق به شركت‌هاي بزرگ ايراني است. در فهرست صد شركت برتر ايران، بر روي شناسايي آرايش بنگاه هاي بزرگ كشور در كنار يكديگر تمركز شده است، به اين دليل كه نگاه كلان ملي در شكل گيري اين فهرست مورد نظر سازمان مديريت صنعتي بوده است . به‌عبارت ديگر، از آن‌جايي كه رونق و ركود بزرگترين شركت‌هاي ايران، به دليل وجود ارتباطات گسترده پسين و پيشين به سرعت در كليه سطوح اقتصاد كشور آثار خود را بروز خواهد داد، سازمان مديريت صنعتي با تهيه اين فهرست تلاش نموده است كه تصويري سالانه و متكي به آمارهاي كمي قابل اعتماد، از چگونگي تغييرات در آرايش بنگاه‌هاي بزرگ كشور و صنايع و فعاليت‌هاي اقتصادي مختلف در كنار يكديگر ارايه دهد. پويايي، تداوم و تسريع روند توسعه بنگاه‌هاي اقتصادي و در پي آن كل اقتصاد كشور در گرو شناخت كامل و صحيحي از نقاط قوت و ضعف فعاليت‌هاي اقتصادي بنگاه‌هاي كشور است و از آن‌جايي كه قوت و ضعف مفاهيم نسبي هستند كه بر مبناي مقايسه استوار مي‌باشند در اين فهرست با مقايسه صنايع و بنگاه‌هاي اقتصادي كشور با يكديگر زمينه‌اي فراهم مي‌شود كه مي‌تواند راهنماي مفيدي براي مديران و سياست‌گذاران و سرمايه‌گذاران باشد و منجر به تحقيقات پژوهشگران در جهت شناخت فضاي كسب و كار از زوايايي تازه گردد.

تغييراتي كه به‌طور دايم در سال‌هاي گذشته در اين تصوير روي داده است و يا در حال شكل‌گيري است، مي‌تواند از زواياي مختلف استلزام‌ها يا استنتاج‌هاي متفاوتي براي بيننده داشته باشد. در حالي‌كه سقوط تدريجي رتبه‌هاي شركت‌هاي فعال در يك صنعت در يك روند چند ساله، براي سرمايه‌گذار داخلي يا خارجي علامت عدم توجيه سرمايه‌گذاري يا افزايش هزينه فرصت است. براي سياست‌گذار اقتصادي اين اتفاق ممكن است علامت تلاش براي چاره جويي يا شناسايي مشكل باشد؛ در حالي‌كه جابه‌جايي رتبه‌ها در فهرست صد شركت برتر براي پژوهشگران زمينه‌اي براي تحقيق علمي است. براي مدير بنگاهي كه در ميان صد شركت برتر قرار گرفته است، اين تغييرات رتبه مي‌تواند نشانه‌اي براي بازنگري در عملكرد و شناسايي نقاط قوت و ضعف باشد و ...

اين نگاه كلان و ملي، در كنار توجه به خواسته‌هاي ذي‌نفعان طرح از يك سو و از سوي ديگر توجه به ميزان دسترسي به آمارهاي كمي قابل اتكاء و ماهيت رتبه‌بندي و نسبي بودن فهرست از سوي ديگر، باعث مي‌شود نوع شاخص‌هاي مورد استفاده در رتبه‌بندي‌ها، در راستاي هدف طرح گزينش و تدقيق شود.

بر اين اساس، در گام اول، فهرستي كه به مقايسه شركت‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي از بعد كلان و ملي مي‌پردازد و هدف آن ارايه تصويري از چگونگي آرايش بنگاه‌هاي اقتصادي در فضاي كسب و كار ايران است، فهرستي عمومي است. در واقع در اين فهرست تمامي فعاليت‌هاي اقتصادي اعم از خدماتي، صنعتي و ... كه در مفهوم عام خود مي‌توانند رقيب يكديگر در تخصيص منابع جامعه باشند، در كنار يكديگر حضور خواهند داشت. در گام دوم، براي گزينش صد شركت برتر ايران معيار فروش مبناي انتخاب قرار گرفته است. رقم فروش در مورد كليه شركت‌ها رقم فروش خالص و در مورد بانك‌ها و موسسات مالي جمع درآمد مشاع و غيرمشاع است . در گام بعد اين شركت‌هاي منتخب از زواياي مختلف با شاخص‌هاي متعددي كه در ادامه اشاره مي شود، مورد مقايسه قرار گرفته‌اند.

ميزان اثرگذاري فعاليت يك بنگاه اقتصادي در ابعاد اقتصاد ملي، رابطه مستقيمي با ميزان فروش شركت دارد. فروش شركت، ميزان تعامل بنگاه را با ساختار اقتصادي كشور نشان مي‌دهد و هر چه بنگاهي تعامل بيشتري با ساير اجزاء اقتصادي داشته باشد، رونق و ركود آن اهميت بيشتري مي‌يابد. بنابراين انتخاب و رتبه‎بندي شركت‌ها براساس شاخص "حجم فروش" از منطق اقتصادي و مديريتي برخوردار است. اصولاً موضوع "رشد شركت‌ها" اهميت و جايگاه ويژه‎اي در اقتصاد و مديريت دارد. "فروش"، مهم‌ترين خروجي نهايي شركت‎ تجاري است و به‌خصوص، "روند فروش"، نتيجه تعامل بسياري از عوامل كمي و كيفي، دروني و بيروني شركت را نشان مي‎دهد و بالاخره اين‌كه، ورود به عرصه رقابت جهاني تنها براي شركت‎هاي بزرگ (با فروش بالا) ميسر است.

اين مقايسه و رتبه‌بندي بر اساس اطلاعات مالي مندرج در صورت‌هاي مالي شركت‌ها مي‌باشد كه در پاسخ به فراخوان عمومي و مكاتبات مستقيم و پي‌گيري‌هاي متعدد بعدي به‌دست آمده است كه در اين‌جا از همكاري كليه شركت‌هايي كه در اين طرح همكاري نموده‌اند سپاسگزاري مي‌شود .

روش شناسی

رتبه‌بندي شركت‌ها در محيط كسب و كار تلاشي علمي براي تلخيص بسياري از اطلاعات پيراموني محيط كسب و كار در قالب سنجه‌هاي ساده و قابل درک است. رتبه‌بندي مي‌تواند اطلاعات مفيدي در مورد وضعيت شركت‌ها در مقايسه با رقباي خود در اختيار ذي‌نفعان از قبيل مديران، سهام‌داران و سرمايه‌گذاران ، اعتباردهندگان و بانك‌ها، مشتريان، دولت و سازمان‌هاي دولتي و ... قرار دهد. با كمك بررسي مداوم تحولات در رتبه‌بندي شركت‌ها، تشخیص جهت حركت در کسب و کارهای اقتصادي و شناسايي دورنماي رونق و ركود در صنایع مختلف و حتی ارزيابي ميزان اثربخشی سياست‌هاي اصلاحی اعمال شده، قابل پي‌گيري است.

باید توجه داشت که دو روش کلی برای ارزیابی بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد:

روش اول، روش ارزیابی جایگاه و نتیجه عملکرد شرکت‌ها است. بسياري از فهرست‌هاي رتبه‌بندي متعارف در جهان از قبيل فورچون 500، هزار شركت برتر آمریکا، FTSE، S&P و ... بر اساس يك يا مجموعه‌اي از شاخص‌هاي خروجي گرا به رتبه‌بندي شركت‌ها مي‌پردازند. در واقع، مبنای ارزيابي از جايگاه و عملكرد شركت‌ها در این فهرست‌ها، براساس يك یا مجموعه‌ای از شاخص‌ها با ماهیت ارایه خروجي و نتیجه عملکرد شرکت است.

روش دوم، روش ارزیابی فرآیندی عملکرد شرکت یا روش‌های فرآیند گرا است. در این مدل‌هاي رتبه‌بندي، معيار ارزيابي شركت‌ها بر فرآیند کار تمرکز بیشتری دارد. این مدل‌ها بر مجموعه گسترده‌تري از شاخص‌ها اعم از کیفی و کمی و بر دامنه وسیع‌تری از متغيرها كه ورودي‌ها (Input) و فرآيندها (Process) و خروجي‌ها (Output) را در بر مي‌گيرد، تکیه دارند. انواع مدل‌هاي متداول ارزیابی كيفيت نظیر مدل دمینگ، بالدریج، EFQM و ... در این گروه قرار دارند. بدیهی است این مدل‌ها در ارزیابی یک شرکت خاص و به‌منظور گزارش‌دهی به مدیران و ذی‌نفعان مستقیم شرکت مناسبت بیشتری دارند، چون به تفصیل درگیر عملکرد شرکت می‌شوند. اما دقیقاً به همین دلیل، از قدرت نفوذ کمتری برخوردارند. در واقع، جامعه مخاطبان این نوع رتبه‌بندی‌ها محدود به ذی‌نفعان مستقیم شرکت است و شرکت‌های مشارکت‌کننده در این نوع رتبه‌بندی‌ها نیز محدود است.

به‌دليل نياز به دامنه گسترده‌ای از اطلاعات برای محاسبه معيارهای ارزيابی در روش‌های فرآيند گرا، در بسياری از مواقع انجام بخش‌هایی از کار در این رتبه‌بندی‌ها بر "خود ارزيابي" استوار می‌باشند.

این مساله زمانی که قصد رتبه‌بندی میان شرکت‌های زیادی را داریم، غیر قابل اتکاء خواهد بود. به‌همين دليل از قابليت روش‌های فرآیندگرا در تدوين فهرست‌های عمومی کاسته می‌شود. این‌که بسیاری فهرست فورچون 500 را می‌شناسند و می‌دانند كه مثلا شرکت اول اين فهرست چه شركتي است ، اما در مورد رتبه‌بندی EFQM در آمریکا و یا کشورهای دیگر، اطلاعی در دسترس عموم نیست، نمونه‌ای از تفاوت قدرت نفوذ در این دو روش رتبه‌بندی است.

هدف تدوین فهرست صد شرکت برتر ایران به‌شرح زیر است:

"شفاف سازی فضای کسب و کار و جایگاه اقتصادی شرکت‌های ایرانی و رتبه‌بندی آ‌ن‌ها از نظر میزان تاثیرگذاری در اقتصاد ملی، با هدف گسترش رقابت در فضای کسب و کار بنگاه‌های اقتصادی"

با هدف فوق فهرست صد شرکت برتر ایران (IMI-100) تناسب بیشتری با روش‌های رتبه‌بندی خروجی‌گرا ( نتیجه گرا) دارد. چون شفاف‌سازی جایگاه اقتصادی شرکت‌ها هدفی است که مدل‌های فرایندگرا نمی‌توانند به آن پاسخ گویند. به‌خصوص زمانی که تعیین جایگاه اقتصادی شرکت‌ها در مقایسه با هم مطرح است، نمی‌توانیم ارزیابی خود را محدود به چند شرکت خاص نماییم. افزایش تعداد شرکت‌ها نیز استفاده از روش‌های فرآیندگرا را به‌عنوان کاری مداوم و سالانه غیرممکن می‌کند.
بنابراین فهرست صد شرکت برتر ایران، فهرستی برای شناسایی جایگاه اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی بر مبنای روش رتبه‌بندی براساس روش‌های خروجی‌گرا است.
با توجه به عموميت فهرست IMI-100 و وجود انواع شركت هاي توليدي و خدماتي شركت كننده در اين طرح، جهت همگن كردن رقم فروش اين شركت‌ها، در مورد اكثر شركت‌هاي توليدي و خدماتي رقم فروش خالص آن‌ها منظور مي‎شود، در مورد بانكها از مجموع درآمدهاي مشاع و غيرمشاع آن‌ها استفاده مي‎گردد و مجموع درآمدهاي بيمه‎اي و درآمد حاصل از سرمايه‎گذاري‎ها نيز در مورد شركت‌هاي بيمه‎اي لحاظ مي‎شود.

شاخصهای رتبه بندي
پس از گزينش و رتبه‌بندي شركت‌ها براساس شاخص‌ "حجم فروش"، اين شركت‌ها براساس شاخص‌هاي ديگري مقايسه و رتبه‌بندي مي‌شوند. اين شاخص‌ها عبارتند از: 
عنوان دسته بندی​شاخص ها
​شاخص های اندازه و رشد شرکت​فروش، رشد فروش، فروش سرانه، ارزش افزوده، دارایی، رشد دارایی، تعداد کارکنان، رشد اشتغال

​شاخص های سود آوری و عملکردسودآوری، رشد سود، بازده فروش، بازده دارایی، بازده ارزش ویژه، گردش دارایی،نسبت مالکانه، سهم دارایی های غیر جاری از کل دارایی ها
​شاخص های بهره وری
بهره وری کل، بهره وری کل عوامل،  بهره وری نیروی انسانی، بهره وری سرمایه
​شاخص های صادراتصادرات، صادرات سرانه، رشد صادرات، نسبت صادرات به فروش
​شاخص های نقدینگینسبت جاری، نسبت خالص وجوه ناشی از عملیات به فروش، نسبت خالص وجوه ناشی از عملیات به سود عملیاتی
​شاخص های بدهینسبت بدهی، نسبت پوشش هزینه بهره
​شاخص های بازار​ارزش بازار،  بازده بازار حقوق صاحبان  سهام، نسبت P/E،  نسبت P/B



در تحليل آمار و نتايج رتبه‎بندي ارايه‌شده از شركت‌ها لازم است به مواردي كه ممكن است به دليل شرايط خاص اقتصاد ايران، به عنوان اقتصادي در حال توسعه، ايجاد شود توجه كافي صورت گيرد.

•    در اقتصاد ايران، مانند بسياري از اقتصادهاي در حال توسعه، قيمت‌ها منعكس‌كننده تمامي واقعيات اقتصادي نيستند. وجود يارانه‌هاي مختلف، دخالت‌هاي دولت در كنترل قيمت‎ها و مواردي از اين قبيل، موجب انحراف قيمت‎ها مي‎شود و لذا قيمت‎ها قادر نيستند وضعيت واقعي رشد يك شركت را نشان دهند. مثلاً رشد فروش يك شركت در يك اقتصاد سالم نشان دهنده افزايش قيمت محصول فروش رفته و مقدار عددي محصولات فروخته شده است. از آن‌جا كه افزايش قيمت اساساً ناشي از افزايش كيفيت محصولات توليدي است، در اين صورت افزايش فروش، نشان‌دهنده رشد واقعي و سالم اين شركت‎ها است. در حالي‌كه در اقتصاد ايران بخشي از تغيير قيمت‌ها يا ناشي از وجود بازارهاي انحصاري و يا ناشي از دخالت‌هاي دولت در تعيين قيمت محصولات شركت‎هاي توليدي است. بنابراين، بايد در مقايسه فروش شركت‌ها و رتبه‌بندي آن‌ها از نظر فروش اين مقوله را در نظر داشت.

مشكل انحرافات قيمتي نه تنها مشكل فهرست IMI-100 است، بلكه در هر نوع آمار اقتصادي خود را نشان مي‌دهد. حساب‌هاي ملي، سبد مصرف خانوار، بودجه دولت، و آمارهاي مشابه همه انحرافات قيمتي را در خود دارند و لذا به تمامي واقعيت‌هاي اقتصادي را منعكس نمي‌كنند. طبيعي است كه با كاهش دخالت‌هاي دولت و آزاد شدن تجارت، قيمت‌ها به سمت شفافيت و سلامت بيشتري حركت خواهند كرد.

•    به دليل سابقه تورمي كشور در سال‌هاي گذشته، مقايسه جمع كل دارايي‌هاي ثابت شركت‌ها و محاسبات مربوط به آن بايد با احتياط لازم صورت گيرد. از آنجا كه شركت‎ها بر اساس قيمت‌هاي تاريخي دارايي‌هاي ثابت خود را در دفاتر ثبت كرده‌اند و تاريخ سرمايه‌گذاري شركت‌ها با يكديگر متفاوت است، در اين صورت دارايي‌ها و نسبت سود و فروش به دارايي‌ها تمامي واقعيت را منعكس نمي كن​د. با توجه به اين مطلب ضروري است كه در استفاده از شاخص‌هاي مرتبط با ميزان دارايي‎هاي شركت در بررسي‌ها و تحقيقات اقتصادي، به اين مساله توجه شود.